المجتمع اليوناني القديم

رغم تصدر المواطن الرجل على رأس المجتمع اليوناني القديم بكل ما أوتي من حقوق قانونية مكتملة الأركان، وحقه في التصويت، وتقلده المناصب الرسمية، وامتلاكه العقارات، إلا أن شرائح المجتمع في الدويلات اليونانية أو البوليس قد أتوا من كل حدب وصوب. كانت النساء والأطفال والمهاجرون (سواء يونانيين الأصل أو أجانب) والعمال والعبيد لهم أدواراً محددة، لكن كان هناك تفاعلات (أحياناً غير شرعية) بين جميع الطبقات في المجتمع، وكان هناك انتقال بين تدرجات الفئات الإجتماعية، خاصة من أولاد الجيل الثاني وفي أوقات الأزمات كالحروب.

يتألف السواد الأعظم من المجتمع اليوناني القديم من الفئات التالية:

• المواطنون الرجال - ثلاث فئات: الأرستقراطيين الملاك (أرسطوي)، الفلاحين الفقراء (بيريوكوي) والطبقة المتوسطة (الحرفيين والتجار).
• العمال شبه الأحرار (مثل الهيلوت في إسبرطة).
• النساء - وهم حريم جميع فئات الرجال المذكورة آنفاً لكن بدون حقوق مواطنة.
• الأطفال - وهم من تصل أعمارهم لأقل من 18 عاماً عموماً.
• العبيد - أو الدولوي وهم من لا حقوق مدنية أو عسكرية لهم.
• الأجانب - غير المقيمين (زنوي) أو مقيمين أجانب (ميتويكوي) وهم أدنى من طبقة المواطنين الرجال درجة.

الطبقات

رغم أن المواطن الرجل كان يحظى بأرقى مكانة في المجتمع اليوناني، إلا أنه كان هناك تدرجات بداخل نفس الفئة. ففي أعلى الهرم الطبقي يأتي ”أفاضل الناس“، وهم الأرسطوي. كانت هذه الطبقة تمتلك ثروة طائلة دوناَ عن جميع الطبقات الباقية، ولذلك كان عندها القدرة على التزود بالأسلحة والدروع والأحصنة أثناء الحملات العسكرية. انقسمت الطبقة الأرستقراطية إلى عدة عوائل أو عشائر ذات نفوذ وكانت تتحكم في جميع المناصب السياسية المهمة في الدويلة. كان منبع تلك الثروات هي الأملاك وعلى رأس هذه الأملاك كانت الأراضي القيمة: خاصة الأراضي الخصبة والأقرب للحماية التي توفرها أسوار المدينة.

أدنى طبقة الأرسطوي كان هناك طبقة ثانية أفقر من المواطنين الرجال. كان هؤلاء الرجال يمتلكون الأراضي لكنها كانت أقل خصوبة وموقعها يبعد بعداً هائلاً عن الحماية التي توفرها أسوار المدينة بالمقارنة مع الأراضي الخصبة القريبة من المدينة. إن هذا البعد الشاسع بين الأراضي والمدينة أسفر عنه أن هؤلاء المُلَّاك سكنوا في هذه الأراضي بدلاً من السفر إليها ومنها. كان يُطلق على هؤلاء المُلاَّك اسم البيريوكوي (السكان المتجولين) أو حتى أسوأ من ذلك ”مُغَبَّري الأقدام“، وتعاضد هؤلاء السكان مع بعضهم ليحموا أنفسهم في داخل جماعات قروية صغيرة بالقرب من المدينة. وبفعل الزيادة السكانية في المدينة والانقسامات في المواريث بين الأشقاء، ازدادت هذه الطبقة ازدياداً كبيراً.

كانت هناك طبقة ثالثة في الوسط، طبقة التجار. انخرطت هذه الطبقة بشكل أساسي في الصناعة والتجارة والاقتصاد، وشكلوا طبقة الأثرياء الجدد أو محدثي النعمة. ولكن طبقة الأرسطوي كانت تستميت في الدفاع عن امتيازاتها وسيطرتها المطلقة على الحكم من خلال استئثار طبقة ملاك الأراضي بالسلطة الفعلية. ومع ذلك، حصل حراك بين الطبقات. فالبعض يقدر على أن يرفع من طبقته الاجتماعية من خلال اكتناز الثروات والنفوذ، والبعض قد ينحدر إلى طبقة أدنى بسبب الإفلاس (وعلى إثره قد يفقدون مواطنتهم أو حتى يُستَعبّدون). إن ”أفاضل الناس“ قد يؤولون مآل المغبرين في حال عدم حصولهم على ورثهم أو تدهور صحتهم أو حصول بعض التقلبات السياسية أو وقوع حرب.

النساء

كانت النساء تحظى بدرجة أقل من حقوق المواطنة عن الرجال. إن المرأة في المجتمع اليوناني كان المطلوب منها طيلة حياتها هو أن تقر في بيتها وتنجب الأطفال، ولم يكن لها حق التصويت أو امتلاك الأراضي أو الميراث. كان التعامل مع الرجال غير المحارم مرفوضاً وقضيت النساء جميع وقتهن في الأنشطة المنزلية مثل غزل الصوف والحياكة. كانت النساء الإسبرطيات تُعامل معاملة مختلفة عن باق المدن، فعلى سبيل المثال، كانت النساء تتدرب (عارية) مثلها مثل الرجال، وسُمِحَ لهن أن يمتلكن الأراضي ويشربن النبيذ.

فُرضَ على المواطنات النساء أن يتزوجن وهن أبكار واختيار الزوج كان يقع على عاتق الأب في الأغلب وكان يأخذ مهراً من الزوج. لو لم يكن للمرأة أب، إذن فكل مصالحها (الزواج وإدارة الممتلكات) كان يقوم عليها ولي (كوريوس)، ربما كان عمها أو أي أحد من أقاربها الذكور. كانت الفتاة تتزوج وهي في سن الثالثة أو الرابعة عشر ولم يكن للمحبة أي دور في التوفيق بين الأزواج. وبالطبع، قد ينشأ بين الزوجين علاقة مودة أو ميل/قرابة فيليا، لكن مشاعر الشهوة إروس تتحقق في مكان آخر، لا سيما للرجال. يمكن إنهاء عقد الزواج على إثر ثلاثة أسباب. أولهم وأهمهم هو تطليق الزوج لزوجته (أبوبيمسيس أو إكبيمبسيس). لم يكن هناك داعي لأي مسوغات، بل فقط استرداد المهر. وثاني سبب هو ترك الزوجة لمنزل الزوجية (أبوليبسيس)، وفي هذه الحالة يصبح ولي المرأة الجديد ممثلاً عنها قانونياً. كان هذا الأمر نادر الحصول وينتج عنه تشويه سمعة المرأة في المجتمع. وثالث سبب هو أن يُطَالِب والد الزوجة بإرجاع ابنته (أفايريسيس)، ربما لأنه يريد أن يعطيها لرجل آخر لديه مهر أكبر. يحصل ذلك في حالة واحدة فقط، وهي أنها لا أولاد لها. ولو ترملت المرأة، كان عليها أن تتزوج أحد أقاربها لكي تظل ممتكات الأسرة في داخلها.

وكانت النساء موجودات في الطبقات الأخرى غير المواطنة. أكثر فئة تتوفر عنها المعلومات هم فئة البغايا. انقسمت النساء في هذه الطبقة إلى قسمين. القسم الأول وأكثره شيوعاً هي البغايا اللواتي كن يعملن في بيوت الدعارة (بورني). القسم الثاني كانوا بغايا ذات قيمة عالية (هيتايرا). كانت هؤلاء النساء متمرسات في الغناء والثقافة وكن على علاقة دائمة مع الرجال المتزوجين. كانت هذه الطبقة تقوم على امتاع الرجال (على جميع الأصعدة) في السِّمبوزيوم المشهور.

الأطفال والمراهقون

كان أطفال المواطنون يدرسون في المدارس وكانت المناهج تعلمهم القراءة والكتابة والحساب. وبعد تعلم الأساسيات والتمرس فيها ينتقلون بعدها إلى دراسة الأدب (مثل هومر) والشعر والموسيقى (خاصة الكِنَّارَة). كانت الأنشطة الرياضية من أهم المقررات في تعليم الشباب. في إسبرطة، كان الفتيان الصغار في السابعة من عمرهم يجمعون في مجموعات تحت إشراف شباب أكبر في السن ويدربون تدريبات رياضية مكثفة لكي يشتد عودهم. وفي أثينا، كان المواطنون الشبان (أعمارهم من 18-20 سنة) مطلوب منهم أن يخدموا في الخدمة العسكرية والإدارية واستمرت دراستهم في شؤون السياسة والخطابة والثقافة. أما البنات كن يتعلمن أيضاً مثل الصبيان، لكن تعليمهن كان يركز على الرقص وألعاب الجمباز والقطع الموسيقية التي يمكن استعراضها في المسابقات الموسيقية أثناء الاحتفالات الدينية والأعياد. كان تعليم البنات يصب في فلك تحضيرهن لتحمل مسؤولية إنشاء عائلة.

ومن أهم جوانب تنشئة الشباب اليوناني هو حب الغلمان - للبنات والفتيان. كانت علاقة بين شخص بالغ ومراهق وفي طياتها حملت العلاقات الجنسية بين الطرفين، ولكن بجانب وجود علاقة جسدية، كان الطرف الأكبر سنًا يُرشد الشاب ويوعيه من خلال خبرته الحياتية والعملية.

العمال

كان المجتمع اليوناني يتألف من نسبة كبيرة من العمال أكثر من العبيد. ويُعتبر هؤلاء العمال شبه أحرار، أي أنهم لم يكونوا بنفس مرتبة المواطنين الأحرار ولم يكونوا عبيداً مملوكين لأحد، واعتمدوا كلياً على مرؤوسيهم. وأشهر مثال على هؤلاء العمال هم طبقة الهيلوت في إسبرطة. لم يكن العُمَّال ملكية خاصة لأي مواطن - لم يباعوا لأحد مثلما يباع العبيد - وكانوا يعيشون سوية مع عائلاتهم. في أغلب الأحيان كانوا يتوصلون إلى اتفاق مع روؤسائهم حيث استقروا على إعطائهم كمية من المحاصيل المزروعة والاحتفاظ بالباقي. كان حجم الحِصَّة المخصصة يختلف من حين لآخر وربما حصلوا على بعض المزايا الاضافية مثل الحماية والأمن العددي. ولكن برغم كل ذلك، لم تستطع طبقة الهيلوت أو العمال العبيد أن تحصل على أي ضمانات ولم يكن لهم أي نوع من الحقوق القانونية، وكانوا يُعاملون معاملة قاسية وحتى يصل الأمر أحيانا إلى قتلهم في عمليات تطهيرية (خاصة في إسبرطة) لكي يبثوا الرعب في قلوبهم ليضمنوا خضوعهم للطبقة الحاكمة. وفي بعض الأزمنة، خاصة في أوقات الحروب، كانت طبقة الهيلوت ملزمة بالخدمة العسكرية، وإن أبلوا بلاءاً حسناً في القتال، قد يرتقوا لدرجة أعلى في السلم الاجتماعي ويلتحقوا بالطبقات الاجتماعية المتوسطة والتي كانت تقع تحت طبقة المواطنين، وشملت الأولاد من أباء من طبقات اجتماعية مختلطة (مثل: الأب-مواطن مع الأم-هيلوت).

العبيد

كان العبيد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اليوناني وكانوا ظاهرة طبيعية في حياة المدينة. والعبيد هم ببساطة الطرف المهزوم في الحياة، وأصبحوا عبيداً بسبب وقوعهم في الأسر نتيجة الحروب والغزوات أو الخطف والشراء. حتى أن بعض الفلاسفة مثل أرسطو كانوا يتبنون حججاً عقلانية في تبرير دونية العبيد المسلم بها، وأن تلك الدونية نابعة من البيئة المحيطة والصفات المتوارثة. كان اليونانيون عندهم قناعة بتفوق البيئة التي كانوا يعيشون فيها وصفاتهم الفاضلة، ولأنهم كانوا معتقدين بنقاء دمائهم، فلذلك لديهم حق مكتسب في الريادة.

لا نستطيع أن نجزم بشكل قاطع كم كان عدد العبيد (دولوي) في المجتمع اليوناني ونسبتهم في التعداد السكاني. إن احتمالية أن كل مواطن يوناني كان يملك عبداً مستبعدة بسبب التكلفة لكن لا شك أن هناك بعض المواطنين قد امتلكوا العبيد. وبناءً على ذلك، إن التقديرات تشير إلى أن العبيد شكلوا نسبة تتراوح ما بين 15٪ - 40٪ من إجمالي عدد السكان. ولكن مرافعة الدفاع التي أدلى بها ليسياس في قضية في أثينا مع الإشارات التي وردت عن البعض مثل ديموسثينس توحي بأن كل مواطن أثيني كان عنده رغبة في امتلاك العبيد حتى لو لم يملك أي عبد، وكانت القدرة على امتلاك العبيد معياراً للتفاضل الاجتماعي. لم يقتصر امتلاك العبيد على الأفراد فقط لكن الدولة كذلك كانت تمتلك العبيد، وكانت تسخرهم في الأشغال الدونية مثل التعدين، أو في حالة أثينا، كانت تستعملهم في القوات الشرطية.

كانت العلاقة بين العبيد والأسياد مثل أي علاقة بين المملوك والسيد على مر التاريخ مليئة بازدراء العبيد والارتياب منهم وسوء معاملتهم، أما العبيد كانوا يحتقرون الأسياد ويسرقونهم ويتسببون في خرابهم. إن أغلب المصادر هي من منظور الأسياد، لكن هناك بعض الإشارات في الأدب اليوناني، خاصة الكوميديا، عن نشوء الصحبة والوفاء بين بعض العبيد والأسياد. بالرغم من شيوع ذِكر جلد العبيد في المسرحيات اليونانية، إلا أن بعض الرسائل كانت تحث على حسن معاشرة العبيد وإعطائهم الحوافز في تدبيرهم.

كان العبيد يشتغلون في كل نواحي الحياة ووصل عدد هذه الوظائف إلى 200 وظيفة. عمل العبيد في المنازل، والزراعة، والورش الصناعية (مثل صناعة الدروع والغذاء والملابس والعطور)، والمناجم، والنقل، وتجارة الجملة، والمصارف، والترفيه، وفي القوات المسلحة كمرافقين لأسيادهم أو حمالة للأمتعة، والتجديف في المركبات البحرية أو حتى كمقاتلين. كانت المزارع عمومًا صغيرة الحجم، حتى أن أغنى المواطنين كانوا يميلون إلى امتلاك عدة مزارع صغيرة بدلاً من مزرعة واحدة كبيرة؛ ولذلك، لم يكن العبيد يتجمعون في مجموعات كبيرة كما كان الحال في المجتمعات القديمة اللاحقة.

الأجانب

بجانب العبيد، كانت الدويلات اليونانية تحتضن العديد من الأجانب الأحرار (زنوي) الذين هاجروا من أماكن مختلفة في اليونان والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وجلبوا معهم أيدي حرفية متمرسة في صناعة الفخار والأشغال المعدنية. كان هؤلاء الأجانب يسجلون في السجلات الرسمية وكانوا طبقة معترف بها (أدنى من طبقة المواطنين الأحرار) ويطلق عليهم اسم ميتكس (ميتويكوي). وفي مقابل الحصول على مزايا المواطنة ”المضيفة“ كان يتعين عليهم أن يحضروا وكيلاً محلياً ويدفعوا الضرائب المحلية، وأحياناً كانوا يدفعون ضرائب إضافية، ويساهموا في تكلفة الاحتفالات الصغيرة، وحتى كانوا يشتركون في الحملات العسكرية لو تطلب الأمر. بالرغم من وجود تحيزات وارتياب من ناحية هؤلاء “البرابرة” الأجانب، والشواهد في المصادر الأدبية عليها كثيرة، إلا أنه هناك حالات نجح فيها الميتويكوي في الانتساب لطبقة المواطنين لكن بعد إظهار كامل الولاء للدولة ونفع الدولة بالخير. واستطاعوا أن يحصلوا على حق ضريبي مساوٍ للمواطن، وحق امتلاك العقارات والأراضي. حتى أولادهم أصبح لديهم الحق في أن يصبحوا مواطنين. ولكن في بعض الدويلات، خاصة إسبرطة، كانوا يقفلون أبواب الهجرة في بعض الأحيان وفي كل حين لآخر كانوا يطردون الزنوي. ويبدو أن العلاقة بين المواطنين المحليين والأجانب كانت علاقة يشوبها التوتر، خاصة في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية.