دراکو مردی از طبقۀ اشراف آتن بود که در سدۀ هفتم پیش از میلاد مجموعهای از قانونهای جدید تدوین کرد. دربارۀ زندگی و سرگذشت او اطلاع خاصی در دست نیست، و تنها چیزی که میتوان درمورد او یقین داشت این است که در مقام فردی فرهیخته از ردۀ بالای جامعه فرصت و موقعیت مناسبی برای قانونگذاری در اختیارش قرار گرفته بود. در روزگار دراکو نظام قضایی آتن هنوز دوران نوزادی را میگذراند. قوانین دراکو نخستین مجموعه قوانینی بودند که بهصورت نوشتاری به ثبت رسیدند و هدف از تدوین و برقرار کردن آنها کاهش قضاوتها و تصمیمهای بیپایه و دلبخواهی درمورد مجازات خطاکاران و خاتمه دادن به پدرکشتگیهای قومی و خانوادگی بود. هرچند که خود این قوانین در نهایت به تحکیم قدرت سیاسی اشراف و مشروعیت بخشیدن به آن کمک کردند و دست اشراف را در سلطه بر زمینهای مردم و به دست گرفتن اختیار داراییها و حتا آزادی آنها باز گذاشتند. قوانین دراکو، که به سختگیرانه و خشن بودن شهرت یافتند، سرانجام در ۵۹۴ پیش از میلاد بهدست سولون اصلاح شدند.
پیشینۀ تاریخی
پس از تبدیل شدن کلانشهرهای یونان به دولت-شهر (پلیس-کراتُس، πόλις – κράτος) در حدود سدۀ هشتم پیش از میلاد، فرمانروایان مراکز شهری بزرگ مثل آتن قدرت خود را رو به زوال دیدند. پادشاه هر شهر به منظور حفظ قدرت و امنیت شروع به بخشیدن زمین به اشرافزادگان کرد. نخستین گروه از این اشرافزادگان نیز مشاوران خود او در شورای جنگ بودند. چیزی نگذشت که این عده از اشراف لشگرهای پیادهنظام معروف به «هُپلیتی فالانکس» (به یونانی هُپلیتیکی فالانکا، οπλιτική φάλαγγα) را بهوجود آوردند. لشگرهای فالانکس فقط یک گروه نظامی نبودند، بلکه از همان ابتدا خود را وارد سیاست کردند و در نهایت قدرت را از دست پادشاه درآوردند. بدین ترتیب «آریستوکراسی» یا «حکومت اشراف» متولد شد. اشراف آتنی اختیار همۀ زمینها را در دست داشتند و بیشتر امتیازهای اجتماعی، حقوق سیاسی، و البته سود مالی در جامعۀ دولت-شهری نصیب آنان میشد. قانون را آنها تعیین و اجرا میکردند، و قانون فقط برای آنها و در خدمت مقاصد شخصیشان و از دیدگاه خودشان تدوین و نوشته میشد. مردم عادی آتن اغلب در فقر نسبی بهسر میبردند، و کارگران و کشاورزان در چنین نظامی چارهای جز اطاعت از اشراف نداشتند. چیزی نگذشت که در شهر آتن قدرت سیاسی، پول، زمین، و مهمتر از همه اختیار برقراری و اجرای قوانین (نانوشته) بهطور انحصاری در دست یک اقلیت محدود (اُلیگارشی) قرار گرفت.
وجود قانون مکتوب یا عرفی که همه در برابر آن یکسان بودند لزومن به این معنی نبود که قاضیها نیز همواره عدالت را اجرا میکردند. در آتن قدیم، خود عدالت هم به معنی یکسان بودن ملاک و معیاری حتا مکتوب برای حل و فصل همۀ دعواها و اختلافها نبود. بگذریم که هیچ نوشتهای هم وجود نداشت که بهعنوان راهنمای جرمشناسی یا امور کیفری مورد استفاده قرار بگیرد. قربانیان جرایم خودشان باید ظلم و تعرضی را که بر آنها رفته بود تلافی میکردند یا غرامتش را میخواستند. اگر قربانی مرده بود، وظیفۀ گرفتن انتقام یا غرامت بر دوش خانوادهاش میافتاد. این گونه کینخواهیها ممکن بود نسل اندر نسل ادامه پیدا کنند و به پدرکشتگیهای قدیمی تبدیل شوند، و در این حالت دیگر کمتر طرفی میآمد تقصیری را گردن بگیرد و خود ادعای کیفرخواهی نداشته باشد (Salowey & Northen Magill).
شکلگیری نظام قضایی
با گذشت زمان، گروههایی از شهروندان گرد هم آمدند تا ببینند چگونه میتوان جلوی قانونشکنی را گرفت و مجرمان غیرخودی را به مجازات رساند تا دست کم راه بر خونخواهیهای طولانیمدتی که میتوانستند به جنگ و درگیریهای خونین منجر شوند، بسته شود. کمکم فراخواندن مردم به نشست عمومی برای گرفتن تصمیم درمورد اموری که به کل جامعه مربوط میشد، بهصورت امری رایج درآمد. سپس رهبرانی از بین اشراف آتن شروع به صادر کردن حکم و قانون کردند. البته چنین نظامی خالی از اشکال نبود، چون به هر حال غرامتهای پرداختی اغلب نصیب همین «خانها» میشد.
از این گذشته، به گفتۀ ارسطو، گرفتن قرض و وام در آتن باستان امری رایج بود، و به عنوان تضمین نیز «شخص وامگیرنده باید اموال و آزادی فردی خود را وثیقه میگذاشت» (قانون اساسی آتن، بند ۱۳۰۶ب سطرهای ۲۲ تا ۲۵، بند ۱۳۰۷ الف سطر ۷). بنابراین مشکل اصلی فقط این نبود که عدهای زمین یا قدرت را قبضه میکردند بلکه این نظام عرفی باعث میشد بسیاری از زمینداران خردهپا به دام قرض و بدهکاری بیفتند و ابتدا ملک و زمین و بعد آزادی خود را از دست بدهند و بردۀ ثروتمندان شوند. هیچ قانونی هم وجود نداشت که از این قشر حمایت کند، و کسانی که پول و زمین نداشتند حتا قادر به حضور در دادگاهی هم نبودند که اشراف در آن بر مسند قضاوت نشسته و هیچ حقی برای مردم قائل نمیشدند.
در حدود سال ۶۳۲ پیش از میلاد، مردی از طبقۀ اشراف به نام کولون (Κύλων)، که روزگاری قهرمان مسابقههای المپیک هم شده بود، تلاش کرد حزب اشرافی حاکم بر آتن را زیر فرمان بگیرد و به مقام خودکامه یا فرمانروای مطلق برسد. کولون در حقیقت میخواست از عزم و ارادۀ آتنیها برای ایجاد تغییر استفاده کند: یعنی وضعیت را طوری تغییر دهد که دیگر همهچیز به سود اشراف و زمیندارانی که قدرت سیاسی را در آتن قبضه کرده بودند، تمام نشود. اما تلاش او برای رسیدن به مقام فرمانروای مطلق موفقیتآمیز نبود و پیروانش همگی بهدست اشراف سلاخی شدند و کولون نیز از مهلکه گریخت و به پدرزنش، تئاگِنی (Θεαγένη)، خودکامۀ دولت-شهر مِگارا (Mέγαρα)، پناه برد. در نگاهی دقیقتر به ماجرای کولون، میتوان دید که او بهواقع در پی استفاده از نارضایتی مردمان بیچیز (بهویژه کشاورزان و زمینداران خردهپا) بهعنوان فرصت بود. بعد از کولون نیز این قشر از مردم همچنان بیپناه و بدهکار باقی ماندند و در حکومت اقلیتمدار اشراف عدالتی برای آنان وجود نداشت.
با این حال مجموع دو رویداد بالا، یعنی خیزش کولون و واکنش کشاورزان و زمینداران خردهپا به این مسئله، به احتمال زیاد آتنیها را متوجه ضرورت مکتوب شدن قانون کرد. در حقیقت، خود اشراف آتن از دراکو (Δράκων) دعوت کردند که «نخستین مجموعه قوانین آتن» را بنویسد. این کار در حدود ۶۲۱ تا ۶۲۰ پیش از میلاد صورت گرفت. هرچند تنها نسخهای که از متن این قوانین در دست داریم، همانی است که ارسطو [یا یکی از شاگردان او] در کتاب قانون اساسی آتن (یا اصول حکومت آتن) آورده است.
قوانین دراکو
قوانین دراکو به خشن بودن شهرت داشتند و یکسر به سود زمینداران ثروتمند و به ضرر بدهکاران آنها تنظیم شده بودند. مجازاتهای سختی که او برای انواع جرمها در نظر گرفته بود (و ریشۀ اصطلاح «دراکویی» به معنی بیرحمانه بودن نیز از همین جا است) در عمل برای مدت زیادی به اجرا درنیامدند و بدون تردید هرگز در برآوردن مقصود موفق نبودند. از این مجموعه قوانین به دور از عقل و انصاف تنها احکام مربوط به قتل نفس باقی ماندهاند، که در سنت و اسطوره همواره خشن و خونین قلمداد میشدند. چند نمونه از این قوانین که در قانون اساسی آتن آمده را در زیر میبینیم (ترجمۀ انگلیسی از Inscriptiones Greacae 1 115):
... حقوق سیاسی (در آتن) فقط میتواند در انحصار کسانی باشد که سلاح حمل میکنند. این حقوق مخصوص اربابان رده پایین است، در حالی که اگر کسی بخواهد بهعنوان سردار یا فرماندۀ سواران (هیپّارخوس، ίππαρχος) انتخاب شود باید ثروتی بیش از ۱۰۰ مینا [هر مینا معادل صد دراخما بود] و نیز یک همسر قانونی اهل آتن و چند فرزند بالای ۱۰ سال داشته باشد.
مردی که یک هموطن آتنی خود را بدون قصد قبلی یا تصادفی به قتل برساند باید برای همیشه از آتن نفی بلد شود. اگر قاتل از خانوادۀ مرد مقتول طلب بخشش کند و خانواده نیز آن را بپذیرد، آن گاه فرد قاتل میتواند در آتن بماند.
هر یک از خویشاوندان نسبی یک فرد مقتول میتواند قاتل او را دستگیر کند و در حبس نگه دارد تا او را تسلیم مقامهای ذیربط نماید تا محاکمه شود. اگر آن خویشاوند قاتل را بکشد دیگر اجازۀ ورود به آگورای آتن (αγορά) یا شرکت در رقابتها را نخواهد داشت و حق ندارد پا به مکانهای مقدس بگذارد...
سرانجام قوانین دراکو
قوانین دراکو مدتی بعد خشنتر از آن تشخیص داده شدند که بتوان تحمل کرد، بهویژه از این لحاظ که برای هر جرم کماهمیتی در آنها مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود؛ این مسئله به احتمال زیاد برای خود صاحبان مقام نیز ناخوشآیند قلمداد میشد، چون سولون وقتی در ۵۹۴ پیش از میلاد به مقام آرخُن رسید تمامی قانونهای دراکو را، بهجز احکام مربوط به قتل نفس، لغو و قوانین تازهای بهجای آنها وضع کرد. خشونت قوانین دراکو شاید تنها وسیله برای حفظ قدرت در نظام حکومت اشراف و جلوگیری از پدرکشتگیها و درگیریهای طولانیمدت بوده باشد. به علاوه، اشراف نیاز به بستری قانونی داشتند تا به کمک آن بتوانند بهرهکشیهای خود از ردههای فرودست و بیچیز جامعه را توجیه کنند. آنها قوانین دراکو را مایۀ حفظ قدرت سیاسی خود و بنابراین عین عدالت میدیدند.
